Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی ملک زاده مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نبود یک برآورد دقیق از میزان فرار و شکاف مالیاتی را نقص بزرگ نظام مالیاتی دانست و افزود: در بحث مقابله با فرار مالیاتی اولین گام شناخت وضع فعلی و وضع مطلوب است و در ادامه باید دستگاه‌های مختلف در ارائه اطلاعات با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشست، هفتمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به اهمیت مقابله با فرار مالیاتی و نقش عوامل انسانی و سامانه‌ها در این زمینه پرداخته شد.

 

برآورد دقیقی از میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود ندارد 

علی ملک زاده مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در این نشست گفت: بحث فرار مالیاتی یکی از مباحث قدیمی و ریشه‌ای در نظام مالیاتی کشور است. اگر هدف اصلی نظام مالیاتی را تامین منابع درآمدی برای دولت بدانیم، مسئله فرار مالیاتی این مهمترین هدف را با خدشه مواجه می‌کند. از طرف دیگر فرار مالیاتی میتواند یک نشانه از کیفیت عملکرد نظام مالیاتی کشورهاست و بالا بودن آن نشانه یک مشکل در این حوزه است. چراکه ممکن است حتی با سختگیری بالا هم فرار مالیاتی وجود داشته باشد و ریشه آن در جای دیگری باشد.

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر اینکه برآورد دقیقی از میزان فرار مالیاتی نداریم و نمیدانیم باید چه میزان آن را کاهش دهیم. اگر مهمترین موضوع را در فرار مالیاتی بحث تشخیص آن بدانیم، بحث اطلاعات و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. در گذشته اطلاعات به شکل قدیمی و بر اساس پر کردن اظهارنامه‌ها به دست سازمان امور مالیاتی می‌رسید و بررسی دستی حسابرس‌ها میتوانست فرار مالیاتی احتمالی را کشف کند. اما امروزه تلاش شده است داده‌ها به شکل سیستمی و از مبدا به سازمان امور مالیاتی برسد که پیشرفت بزرگی محسوب می‌شود ولی همچنان نمیتوان گفت سامانه‌ها نظام مالیاتی را از هوش انسانی بی نیاز کرده است.

بسیاری از نهادها در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کم کاری می‌کنند

ملک زاده افزود: در کشور ما بسیاری از نهادها در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کم کاری می‌کنند. برای رفع این مشکل در دیگر کشورها بهانه گرفتن اطلاعات اخذ مالیات نبوده است، بلکه مسئله مقابله با پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه به عنوان دلیل اصلی مطرح می‌شود. در این شرایط نهادها حق ندارند از همکاری و ارائه اطلاعات اجتناب کنند و پس از آن همین اطلاعات برای اخذ مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار می‌گیرد.

مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: در نهایت نباید به سامانه‌ها در مقابله با فرار مالیاتی بسنده شود؛ چرا که این سامانه‌ها نیز از سوی هوش انسانی توسعه یافته است و ممکن است روزنه‌هایی در آن باشد که جز با هوش انسانی قابل تشخیص نیست. در دیگر کشورها نیز با وجود هوشمندسازی نظام مالیاتی، نیاز به کارمند نیز افزایش یافته است و ما نیز در ایران باید به این نکته توجه داشته باشیم.

ظرفیت مالیات ستانی در کشور به مراتب بیشتر از مقدار فعلی است

این کارشناس حوزه مالیاتی در پایان گفت: اگر میخواهیم در بحث فرار مالیاتی بهبودی حاصل کنیم ابتدا باید وضع مطلوب و وضع فعلی خودمان را تشخیص دهیم. تفاوت دیدگاه در حوزه مالیات وجود دارد و حتی برخی معتقدند وضعیت فعلی مالیات ستانی مطلوب است و بیش از این نباید از مودیان مالیات اخذ شود. در مقابل افرادی هستند که معتقدند ظرفیت مالیات ستانی قانونی در کشور به مراتب بیشتر از مقدار فعلی است. یک شاهد مثال در این زمینه استفاده از کارتخوان‌ها و افزایش چند برابری مالیات مشاغل است که نشان می‌دهد حتی با همین قوانین فعلی و معافیت‌های گسترده فعلی، ظرفیت اخذ مالیات به مراتب بیشتری وجود دارد. بنابراین به عقیده من علاوه بر اطلاعات محوری، لازم است سنجش وضعیت موجود مالیات ستانی و میزان فرار و شکاف مالیاتی در دستورکار قرار بگیرد. همچنین لازم است معافیت‌های مالیاتی نیز ساماندهی شود و نسبت به کارکرد و عایدی آن‌ها از سوی حاکمیت اعطا شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: علی ملک زاده فرار مالیاتی مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی سازمان امور مالیاتی اقتصاد مقاومتی ارائه اطلاعات میزان فرار فرار مالیاتی مالیات ستانی نظام مالیاتی سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهانه‌ طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید | مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟ | پاسخ سازمان مالیاتی به ابهامات صنف طلافروشان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته‌ است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد.

در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

عرضه این شمش طلا در مرکز مبادله | سه گروه امکان عرضه شمش طلا دارند

وی افزود: فعالان صنف صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.

نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نیست

با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

ماجرای اعتراض برخی طلافروشان چیست؟ | اعتصاب طلافروشان صحت دارد؟

بدیهی است در صورت ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.

در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورت‌حساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورت‌حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورت‌حساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‌ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

بهانه‌های واهی برای فرار از شفافیت

بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.

با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

کد خبر 849292 برچسب‌ها خبر مهم مالیات قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سازمان امور مالیاتی کشور دولت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دیگر خبرها

  • چگونه مالیات کمتری بدهیم؟
  • بهانه‌ طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید | مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟ | پاسخ سازمان مالیاتی به ابهامات صنف طلافروشان
  • اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
  • وصول یک ماهه ۱۰۰۰ میلیارد مالیات از شرکتهای خام فروش صادراتی
  • نیمه پنهان مالیات‌ستانی
  • جزئیات سقف ۱۸ میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل
  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس
  • مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
  • مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم